به گزارش خبرنگار ایبنا؛ الهام چیت سازان؛ مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی در نشست تحلیلی زیست بوم پرداخت‌های اعتباری و خدمات اعتباردهی که در حاشیه یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت برگزار شد، گفت: سوالی مطرح است که بانک مرکزی در حوزه لندتک‌ها با چه هویت و کسب و کاری سرکار دارد؛ آیا قرار است لندتک‌ها کار واسطه گری انجام دهند. یعنی منابع و وجوه را جمع آوری کنند و تسهیلات دهند یا مثل یک شرکت لیزینگ قسطی فروشی کنند یا واسط باشند؟
وی افزود: لندتک‌ها در سه دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته اول که در مقررات بانک مرکزی به آنها پرداخته شده صرفا واسطه بین تولیدکننده، فروشنده و بانک هستند. به عنوان نمونه فروشنده‌ای ممکن است بخواهد محصولات خود را قسطی به فروش برساند برای همین به بانک مراجعه می‌کند تا بانک تقاضا‌ها را جمع آوری کند در این شرایط بانک به عنوان واسطه است و تسهیلات یار می‌تواند در این شرایط متقاضیان دریافت وام را به بانک معرفی کند تا بانک نیز تسهیلات را به مصرف کننده نهایی پرداخت کند.
چیت سازان تاکید کرد: نوع دوم به BNPL معروف است که به بانک ارتباطی ندارد. به عنوان مثال دی جی کالا، الی جی، پاکشوما و اسنوا می‌خواهند محصولات خود را به صورت قسطی در تارا به فروش برسانند؛ به جای اینکه از خدمات بانک استفاده کنند، محصولات خود را از طریق پلتفرم به فروش می‌رسانند.
وی افزود: حالت سوم لیزینگ است و پلتفرم می‌خواهد تمامی موارد یعنی مواد غذایی، لباس، لوازم خانگی و ... را عرضه کند که البته کار لیزینگ بدون مجوز بانک مرکزی جرم است.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی در مورد نرخ‌گذاری گفت: بازار پول از سایر بازار‌ها جدا نیست؛ مشکل نرخ گذاری در بانک‌ها وجود دارد و تمامی صنایع نیز از تعیین نرخ گذاری دستوری ناراضی هستند.
وی گفت: بانک مرکزی در مورد نرخ سپرده و تسهیلات به تنهایی تصمیم نگرفته و همراه با شورای پول و اعتبار که در گذشته وزیر اقتصاد نیز در آن حضور داشت این تصمیم را اتخاذ کرده است.
